خبير تقني: الجهات الأمنية يمكنها مراقبة "واتس أب"

[loma]

كشف خبير ومبرمج تقني عن قدرة الجهات الأمنية في السعودية على الاطلاع على محتوى الرسائل المتبادلة عبر تطبيق "وات ساب"؛ لأنها لا ترسل مُشفَّرةً، مشيراً إلى أن هناك تطبيقات تقوم بتشفير هذه الرسائل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا تمكن مراقبة تطبيقات الصوت؛ لأنها تأتي مُشفَّرَةً وتستخدم تقنية (VOIP) وفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية.
وأوضح محمد بدوي أنَّ هذه الخدمات تمرُّ بعدة مراحل، فهناك الشركة المنتجة للتطبيق مثل "وات ساب"، والشركة التي توفر التطبيق على متجرها مثلاً "أبل أو جوجل" وهناك المستخدم الذي يحمِّل التطبيق على جهازه، وهناك قناة الاتصال وهي الإنترنت التي توفرها شركة الاتصالات.
وأشار إلى أنه يمكن للشركة المنتجة مثلاً أن تحجب التطبيق من أن يظهر في بلد محددة عبر الخصائص التي يوفرها المتجر، وهنا لن يظهر للناس في السعودية مثلاً، ولكن إن قام المستخدم بتغيير المتجر إلى المتجر الأمريكي مثلاً فعندها يمكنه أن يقوم بتحميل التطبيق.


وأضاف بدوي أنه يمكن حجب المتجر، ولكن هذا سيعطل المنتج بشكل كامل، ولن ترضى شركة آبل بذلك، موضحاً أنه يمكن لشركة الاتصالات أن تحجب بعض البروتوكولات مثل (VOIP)، وعندها سيتم تعطيل تطبيقات الصوت مثل سكايب وفايبر، ولكنها ستعطل أيضاً صناعة وتطبيقات كثيرة قائمة، تقوم عليها الشركات من أجل التواصل والاتصالات مع العالم.
وأوضح أن أفضل طريقة هي أن يكون هناك اتفاق مع الشركة المُنتجة للتطبيقات، بحيث يمكن عقد اتفاق بتمكين الجهات الأمنية أن تقوم بمراقبة حسابات معينة أو بأي طريقة تتم بينهما، وهذا ما حدث مع شركة بلاك بيري مثلاً عندما طُلب منها أن تقوم بتوفير سيرفرات التشفير لتكون بداخل المملكة.
وأضاف "كثير من الشركات لديها مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، ونسبة المستخدمين بالسعودية ليست كبيرةً مقارنة بالعالم، ولذا لن تهتم تلك الشركات كثيراً، وإن اهتمت فيمكنها توفير تقنيات داخلية، بحيث يمكنها أن تغير عنوان التراسل لأكثر من عنوان وبروتوكول ومنفذ اتصال بديل حتى تجد ما هو متاح لتعمل عن طريقه".
وكانت هيئة الاتصالات أكدت في بيان لها أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال هذه التطبيقات والخدمات في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية المطلوبة.
وأثارت هيئة الاتصالات سخط الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما هددت بحجب تطبيقات مثل واتس أب وسكايب وفايبر في حال لم تستجب الشركات المقدمة لهذه الخدمات لإخضاع هذه التطبيقات للمراقبة الأمنية.